وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي، أن هذا الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام للبلاد.
والمجلس الأعلى للأمن الجزائري هو هيئة استشارية “مسؤولة عن تقديم المشورة للرئيس الجزائري في كل المسائل المتعلقة بالأمن الوطني”، بحسب الدستور الجزائري.
ويتكون المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، رئيس أركان الجيش، رئيس مجلس الوزراء، وزيري الخارجية والداخلية والعدل، كما وكذلك المدير العام للأمن الوطني، مدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، مدير عام الأمن وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، تمارس مهام الشرطة القضائية)، الشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).