أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها لن تسمح لمواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، أن تكون ساحة يمكن لعدد معين من الأشخاص المختبئين خلف الصفحات والحسابات الإلكترونية الإساءة باستمرار. رموز الدولة والموظفون العموميون وأعوان الوزارة، جميع المواطنين التونسيين الذين يكفل لهم القانون الحفاظ على كرامتهم في ممارسة وظائفهم..

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تعرضت لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي..



وقالت الوزارة إن كل من يقصد نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، بالإضافة إلى الإضرار بالشرف وتشويه السمعة، يتعرض للمساءلة القانونية والملاحقة الجنائية..



وقالت الوزارة إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للكشف عن هوية أصحاب هذه المواقع. لمحاكمتهم، محذراً من أن كل من يستغل المواقع الرسمية للوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة بقصد نشر أخبار كاذبة أو الإهانات المباشرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها..