حقق قطاع التأمين في المغرب رقم معاملات بنحو 6,5 مليار دولار، مدعوما بإحياء حركة التأمين على الحياة، رغم إشارة مجلس المنافسة إلى وجود عدة اختلالات في القطاع.
وكشفت بيانات رسمية لهيئة مراقبة الضمانات والاحتياط الاجتماعي، أن القطاع حقق نموا بنسبة 9,7% العام الماضي، مسجلا 6,5 مليار دولار.
وحقق القطاع هذا التقدم نظرا لارتفاع حجم أعمال التأمين على الحياة في العام 2022.
ويمثل هذا النوع من التأمين 44,17% من السوق، ونمو بنسبة 10,7% ليبلغ 25,4 مليار درهم مغربي، وعزز هذا الارتفاع المدخرات التي ارتفعت بنسبة 12,4%.
من جهته، حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39% من سوق التأمين، حجما وصل إلى 28,4 مليار درهم مغربي، بمعدل نمو قدره 6,6%، مقارنة بالسنة السابقة، وهو مدفوع بالأساس بالأداء المسجل. عن طريق تأمين السيارات الذي بلغت أقساطه 13% مليار درهم.
الاختلالات
من جانبه، لاحظ مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة، وجود اختلالات وتجاوزات من جانب الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأكد المجلس المكلف قانونا بمراقبة التزام الشركات بالقانون وشروط المنافسة، أن سوق التأمين “سوق ناشئة تتمتع بديناميكية النمو المستمر”.
ومن ناحية أخرى، كشفت عن وجود حواجز مرتفعة نسبياً أمام الدخول تمنع الولوج المزدوج إلى سوق التأمين، سواء بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين أو بالنسبة للوسطاء.
كما لاحظ المجلس غياب الرؤية فيما يتعلق بمدة معالجة طلبات الاعتماد التي تسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بممارسة عمليات التأمين، فضلا عن شروط الخروج التي تعطي “سلطة تقديرية وغير متكافئة مع سلطة التقنين القطاعي”.
كما يشير المجلس إلى وجود “نظام اعتماد هجين يعطي ميزة تنافسية كبيرة لشركات التأمين المختلط، فضلا عن عرض غير متوافق مع التأمين متعدد المخاطر”.
وفيما يتعلق بالعرض، أكد المجلس أن “عرض التأمين ليس مبتكرا بما فيه الكفاية”، مع فروع التأمين الهشة والإمكانات غير المستغلة لشبكة التأمين البنكي.