أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 41.5% في نهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية التي نشرها البنك اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر بلغ، بنهاية يونيو الماضي، 16.768 مليار درهم، بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليار درهم، مقابل نحو 11.853 مليار درهم في يونيو 2022.
وتشير البيانات إلى ارتفاع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% بما يعادل 723 مليون درهم، مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022.
تجدر الإشارة إلى أن رصيد الذهب لدى المصرف المركزي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 12.862 مليار درهم في نهاية عام 2020، مقابل 4.044 مليار درهم في نهاية عام 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية عام 2018. . .
يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يحتفظ بها البنك المركزي، ويشمل النقد وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
زيادة في عدد موظفي البنوك
من ناحية أخرى، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن زيادة عدد الموظفين في القطاع المصرفي في الدولة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2023، أن عدد موظفي البنوك بلغ 36737 موظفاً بنهاية يونيو من العام الماضي، مقابل 35830 بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.53%، أو ما يعادل 907 موظفين.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة على 29577 موظفاً في البنوك الوطنية نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 2.92%، أي ما يعادل 840 موظفاً جديداً، مقابل 28737 موظفاً نهاية العام الماضي. إضافة إلى 7160 موظفاً في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بنسبة زيادة قدرها 0.94%، أي ما يعادل 67 موظفاً جديداً، مقابل نحو 7 آلاف و93 موظفاً في نهاية ديسمبر 2022.
وشهد عدد العاملين في البنوك المملوكة للدولة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، من 33444 موظفا في نهاية عام 2020 إلى 33491 موظفا في نهاية عام 2021، ليصل إلى 35830 موظفا في نهاية عام 2022.
61 بنكًا مرخصًا
وفي سياق متصل، أفاد البنك المركزي أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منها 22 بنكاً محلياً و39 بنكاً أجنبياً.
وبلغ عدد فروع البنوك بنهاية النصف الأول من العام الجاري 565 فرعاً، توزعت بين 493 فرعاً لبنوك محلية و72 فرعاً لبنوك أجنبية.
وارتفع عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد مكاتب الصرافة 21 مكتبا، في حين بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21. وحدات.