قال وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية المؤقتة ، وليد فياض ، إن المياه الإقليمية اللبنانية بها 3 سفن محملة بالوقود لتزويد محطتي توليد الزهراني في الجنوب ودير عمار في الشمال..


وأكد وزير الطاقة – في بيان اليوم – أن ناقلة النفط “كالوس” ووصلت المياه الإقليمية اللبنانية الجمعة الماضي ، حيث تقف حاليا عند مصب محطة الزهراني بينما كانت الناقلة “أريان” ووصل في نفس الوقت عن مصب محطة دير عمار ، موضحا أن الناقلتين البحريتين تشكلان شحنة وقود الديزل المخصص لشهر آب ، والمورد لصالح شركة كهرباء لبنان ، بحسب اتفاق التبادل المبرم. بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية..


وأوضح أنه سيبدأ تفريغ حمولة الناقلتين فور استلام نتائج الفحوصات المخبرية لهما من مختبرات إحدى الشركات الإماراتية ، وفق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ، وذلك لضمان ذلك. أن تكون الشحنة مطابقة للمواصفات التعاقدية على أن تفريغ الشحنتين سيستغرق 72 ساعة..


وأفاد بوجود ناقلة نفط “أردمور” وقد تم توفيرها بعد دعوة لتقديم العطاءات تم طرحها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمشتريات ووفقاً لأحكام قانون المشتريات العامة ، بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية المسؤولة عن ذلك. امتثلت للمواصفات وصدرت رخصة التفريغ لكن مصرف لبنان لم يفتح لها اعتماداً مستندياً رغم موافقة وزارة المالية على طلب فتح الاعتماد..


وردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية قال فياض إن سعر حمولة الناقلة “أردمور” إنها حوالي 30 مليون دولار وليس 80 مليون دولار كما تتداولها وسائل الإعلام.


وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن سعر هذا الحمل مضمون ويمكن تغطيته ، سواء عن طريق السلفة الممنوحة وفقا لقرار مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي كعاصمة تشغيلية لكهرباء لبنان (والتي تبلغ إلى 300 مليون دولار ، تم استخدام حوالي 193 مليون دولار منها فقط ، وبالتالي حوالي 107 ملايين دولار أمريكي) أو من خلال صناديق التحصيل بالليرة اللبنانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ، والتي تتراكم بشكل يومي في حساباتها لدى مصرف لبنان بدون. تحويلها إلى دولارات أمريكية وفق الآلية التي يحددها مصرف لبنان..


وأشار إلى أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان خططت لإنفاق 600 مليون دولار لشراء الوقود من أجل زيادة إمدادات الكهرباء بشكل تدريجي لنحو 8 إلى 10 ساعات في اليوم ، لكنها “ تم تخفيضها إلى 300 مليون دولار ”. أسباب خارجة عن السيطرة. من وزارة الطاقة والمياه والكهرباء اللبنانية ، الأمر الذي انعكس قسرا على تعديل ساعات الكهرباء إلى 4-6 ساعات يوميا.